العجز التجاري لتونس يرتفع إلى 25216 مليون دينار خلال 2022
تعمّق العجز التجاري لتونس ليصل إلى حدود 25216- مليون دينار (م د)، موفى ديسمبر 2022 مقابل 16210,7 - م د، خلال نفس الفترة من سنة 2021، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الأربعاء.
وفسّر المعهد الوطني للإحصاء توسع العجز بمحافظة المبادلات التجارية خلال سنة 2022 على نفس المنحى متسمة بنسق أكثر حركية على مستوى الواردات التي زادت بنسبة 31,7 بالمائة مقابل تطور للصادرات بما يعادل 23,4 بالمائة، ما أدى الى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ 4,7 نقاط مقارنة بسنة 2021 وتبلغ 69,5 بالمائة، موفى ديسمبر 2022، مقابل 74,2 بالمائة في 2021.
ويعزى عجز الميزان التجاري المسجل، أساسا، الى العجز المسجل مع بعض البلدان كالصين (8532,5 م د) وتركيا (-3958,8 م د) والجزائر (-3908,4 م د) وروسيا (-2758,9 م د) وكذلك إيطاليا (-2302 م د) وإسبانيا (-772,3 م د).
وفي المقابل، بين المعهد ان المبادلات التجارية للسلع حققت فائضا مع العديد من البلدان الأخرى وأهمها فرنسا بقيمة 4432,7 م د وألمانيا 2944 م د وليبيا 1899 م د.
كما تبرز النتائج انخفاض عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة إلى حدود 14649,2- م د. علما أن العجز التجاري لقطاع الطاقة بلغ 10566,8- م د ( أي ما يعادل 41,9 بالمائة من العجزي الجملي)، مقابل 5219,2- م د تم تسجيله خلال سنة2021.
تطور الصادرات بنسبة 4ر23 بالمائة والواردات بنسبة 7ر31 بالمائة
وبلغت قيمة الصادرات 57573,2 مليون دينارا (م د) مقابل 46654,2 م د خلال سنة 2021، بزيادة قدرها 23,4 بالمائة مقابل تطور بـ20,5 بالمائة، خلال سنة 2021، في حين ارتفعت قيمة الواردات إلى 82789,2 م د مقابل 62864,9 م د، أي بزيادة /تعادل 31,7 بالمائة مقابل 22 بالمائة في نفس الفترة .
وأرجع معهد الاحصاء تحسن الصادرات خلال سنة 2022 إلى الارتفاع المسجل في العديد من القطاعات، وهي: الطاقة بنسبة 49,9 بالمائة والفسفاط ومشتقاته، 56,1 بالمائة، والمنتوجات الفلاحية والغذائية 34,1 بالمائة والنسيج والملابس والجلد، 21 بالمائة، والصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 14,5 بالمائة.
وبيّن أن الواردات شهدت ارتفاعا نجم عن الزيادة المسجلة في واردات جل القطاعات منها مواد الطاقة بنسبة 83,1 بالمائة والمواد الأولية ونصف المصنعة، 33 بالمائة، ومواد التجهيز، 12بالمائة، وكذلك المواد الاستهلاكية بما يعادل 13,8 بالمائة.
وبيّن المصدر ذاته في ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي للصادرات التونسية أنها سجلت مع الاتحاد الأوروبي (67,5 بالمائة من جملة الصادرات، تطورا إيجابيا بلغ 18,7 بالمائة.
وقد ارتفعت الصادرات مع العديد من الشركاء الأوروبيين منها فرنسا بنسبة 14بالمائة وإيطاليا، 12,9 بالمائة، وألمانيا، 24,6 بالمائة، وإسبانيا، 36,1 بالمائة، وبلجيكيا، 21,3 بالمائة، واليونان، 15,2 بالمائة.
أما عربيا، فتبرز النتائج ارتفاعا للصادرات التونسية الجزائر بما قدره 54,4 بالمائة ومع ليبيا بنسبة 36,5 بالمائة.
وأفاد بخصوص الواردات، انها بلغت مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمثل 44,2 بالمائة من إجمالي الواردات، قيمة 36584 م د مسجلة زيادة تعادل 21,9 بالمائة. وقد عرفت الواردات منحى تصاعديا مع فرنسا بـ15,9 بالمائة ومع إيطاليا، 41,3 بالمائة ومع المانيا بما قدره ومع المانيا بنسبة 9,3 بالمائة.